به نقل از «پول نیوز»

حمایت رئیس کل بیمه مرکزی از انجام فرایند رتبه اعتباری بیمه تعاون/ رتبه اعتباری، مقوم ارتباطات بین المللی

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۰۳۳۶

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین رونمایی از فرایند رتبه اعتباری بیمه تعاون، انجام این کار را گامی ارزشمند در راستای انتخاب بهتر بیمه گذاران و نیز مقومی برای ارتباطات بین المللی دانست و حمایت خود را نیز از توسعه این فرایند اعلام کرد.

به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی، در آیین رونمایی از رتبه بندی اعتباری بیمه تعاون اظهار داشت: مهم‌ترین نکته رتبه اعتباری، جلب اعتماد مشتریان است و بعد هم سرمایه گذاران.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: بنده این کاری که در بیمه تعاون انجام شده است را به فال نیک گرفته و این جلسه را تشکیل دادم تا بگویم از انجام این کار و توسعه اش حمایت می‌کنم.

 

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: نوع نظارت را نیز باید متفاوت کرده و علاوه بر دیجیتالی و هوشمندشدن، باید بخشی را نیز به بیمه گذاران واگذار کنیم تا انتخاب بهتری داشته باشند و فرایند رتبه اعتیاری، گام ارزشمندی در این راستا محسوب می‌شود.

 

بهزادپور تأکید کرد: اگر نیاز است در این زمینه الزاماتی داشته باشیم یا آیین نامه‌ای تدوین شود، باید این کار انجام پذیرد.

 

وی همچنین تشریح کرد: امسال باید ارتباطات بین المللی را تقویت کرده و در این راستا نیز فرایند رتبه بندی اعتباری می‌تواند برای ارتباط با خارج از مرزها، یاریگر باشد و مبتنی بر آن، رقابت‌ها هم واقعی‌تر خواهند شد.

 

رئیس کل بیمه مرکزی تبیین کرد: عدم رتبه بندی باعث شده که ما اندک ارتباط‌هایی که با فضای بین المللی داریم نیز دچار مشکل شده و با توجه به فرایند رتبه بندی، می‌توان فضای صنعت بیمه را مثبت کرد.

 

بهزادپور در ادامه گفت: امیدوارم با بازشدن فضا، فرایند رتبه بندی از سوی شرکت‌های خارجی نیز در دستور کار قرار گرفته و از بیمه تعاون به سبب اینکه زمینه توجه بیشتر به بحث رتبه بندی را فراهم کردند تشکر می‌کنم؛ امیدوارم این کاری که توسط بیمه تعاون آغاز شد به خوبی در فضای بیمه‌ای کشور و در سطح رسانه‌ها نیز بازنمایی مطلوبی داشته باشد.

رتبه بندی، تابلویی برای شرکت‌های اقتصادی

یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون نیز در این نشست اظهار داشت: شرکت‌های بیمه به ۲ دسته تقسیم می‌شوند، آن‌هایی که رتبه بندی شده و آن‌هایی که رتبه بندی نشده اند، البته می‌تواند شرکت خوبی هم وجود داشته باشد، ولی رتبه اعتباری نداشته باشد.

 

وی اضافه کرد: پیش از تحریم‌ها می‌گفتند که کشور‌های خارجی فقط با شرکت‌هایی کار می‌کنند که رتبه BBB به بالا داشته باشند.

 

مدیرعامل بیمه تعاون ادامه داد: ما از سال ۱۳۹۹ با موسسه برهان قراردادی بسته ایم و فرایند رتبه بندی ما از آن زمان آغاز شده است.

 

در ادامه جواد سهامیان مقدم، عضو هیأت مدیره بیمه تعاون نیز در جملاتی بیان داشت: رتبه بندی، تابلوی

شرکت‌های اقتصادی محسوب شده و در کشور‌های پیشرفته به ویژه اروپا، شرکت بدون رتبه اعتباری تقریباً نمی‌تواند کاری انجام دهد.

 

وی همچنین تأکید کرد: انجام فرایند رتبه اعتباری توسط شرکت بیمه تعاون، خوشبختانه از سوی سهامداران شرکت نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

۷ عامل، برای ارزیابی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته می‌شود

قاسم محسنی، مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان دیگر سخنران جلسه بود که اظهار داشت: گرچه رتبه بندی عمری ۱۰۰ ساله پیدا کرده است و در کشور‌های آسیایی نظیرژاپن، ترکیه، بحرین و… بیش از ۲۵ سال است که از رتبه بندی داخلی به عنوان عاملی اثرگذاراستفاده صورت می‌گیرد، لکن در ایران ما دچار یک عقب ماندگی در این زمینه هستیم.

 

وی افزود: شرکت برهان به عنوان نخستین شرکت رتبه بندی دارای مجوز در حال فعالیت است و متدولوژی هایمان را نیز از شریک پاکستانی مان دریافت کرده و بومی سازی می‌کنیم.

 

مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان ادامه داد: اولین مورد مهم صنعت بانک و بیمه در جهان، رتبه اعتباری آن بوده و علی رغم آنکه بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه، از عامل توانگری مالی برای رتبه بندی آن‌ها استفاده می‌کند، این عامل تنها یکی ازعوامل برای رتبه بندی از سوی ما به کار برده می‌شود.

 

محسنی در ادامه تشریح کرد که در بحث رتبه بندی اعتباری شرکت‌های بیمه غیرزندگی، ۷ مورد «ریسک کسب و کار، جایگاه رقابتی، ریسک مالی، وضعیت نقدینگی، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و راهبری شرکتی و مدیریت» را در نظر می‌گیریم.

همچنین مطالعه کنید: ساز و کار رتبه بندی شرکت‌های بیمه

رتبه بندی، عاملی حیاتی برای صنعت بیمه

غلامعلی جهانگیری، معاونت اتکایی بیمه مرکزی نیز در سخنانی توضیح داد: هم اکنون، کالا‌ها دارای رتبه بندی بوده و به طور مثال، خودرویی که وارد بازار می‌شود، رتبه بندی اش نیز به صورت برچسب بر روی شیشه اش درج می‌شود.

 

او همچنین توضیح داد: بنا نیست ما تمام شرکت‌ها را بشناسیم و با استفاده از رتبه بندی می‌توانیم به شناخت مطلوب دست پیدا کنیم.

 

معاون اتکایی بیمه مرکزی ادامه داد: کمتر کشوری است که به رتبه اعتباری بی توجه باشد و امیدواریم در کشور ما نه تنها شرکت‌های رتبه بندی پویا‌تر و پررنگ‌تر باشند، بلکه به صورت تخصصی در صنعت بیمه نیز فعال شوند.

 

وی افزود: برای مقایسه بیشتر و به چالش کشیدن شرکت‌ها باید سایر شرکت‌های بیمه نیز در این فرایند حضور داشته باشند که با عنایت به خلأ قانونی عدم الزام، آن‌ها راغب به انجام این کار نیستند.

 

جهانگیری ادامه داد: برای صنعت بیمه، حیاتی است که رتبه بندی اعتباری داشته باشد.

همچنین مطالعه کنید: متدولوژی رتبه بندی شرکت‌های بیمه در بازار‌های جهانی

گفتنی است، با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه، لزوم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت بیمه گزاران و توجه به اصولی نظیر پایداری (Sustainability) در دوام یک شرکت در برابر تغییرات محیط تجاری و اطمینان از توانگری مالی مستمر برای آن ضروری است.

 

در کشور‌های توسعه یافته یکی از ابزا‌های مهم سنجش توانگری مالی و توانایی ایفای تعهدات یک شرکت بیمه در برابر بیمه گزاران و نیز انتشار هرگونه اوراق بدهی و اتکائی منوط به کسب رتبه اعتباری بوده که نمایانگر سطح کمی و کیفی شرکت بیمه در توانایی در ایفای تعهدات خود می‌باشد؛ چراکه لزوم شفافیت مالی و اطلاعاتی برای یک شرکت بیمع و مشتریان و ذی نفعان آن امری مهم بوده و نشان دهنده این مهم است که شرکت بیمه تا چه میزان در شاخص‌های عملکردی خود موفق عمل کرده است.

 

از دیگر سو، در بازار‌های مالی دنیا، شرکت‌های بیمه به صورت دوره‌ای توسط برخی از مؤسسات رتبه بندی، رتبه بندی می‌شوند. سه شرکت بزرگ بین المللی یعنی استاندارد و پورز، فیچ و مودیز در حوزه رتبه بندی بیش از ۹۵ درصد کل دنیا را در اختیار دارند. هم چنین بررسی عملکرد رتبه بندی سه مؤسسه‌ای ام بست، مورنینق استار و کاپیتال اینتلجنس که در این حوزه بسیار کارآمد عمل کردند، حائز اهمیت است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه مرکزی ایران بیمه رئیس کل بیمه مرکزی صنعت بیمه رئیس کل بیمه مرکزی رتبه بندی اعتباری فرایند رتبه بندی شرکت های بیمه رتبه اعتباری بین المللی بیمه تعاون صنعت بیمه شرکت بیمه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۰۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.